لماذا لا تسمح حركة طالبان بدخول الأفغانيات إلى القاعات الرياضية ؟

قبل قرار 10 نوفمبر 2022، الذي لا يسمح للنساء بدخول القاعات الرياضية، كانت للمرأة الأفغانية إمكانية ولوج الصالات الرياضة، وذلك وفق جدول محدد (أي في الوقت الذي تخلو فيه الصالة من الرجال).  ومع فرض الإجراء الجديد أصبح من المستحيل ذلك، خاصة وأن الشرطة المحلية شددت الحراسة عليها في بعض المناطق بالعاصمة.

وقال محمد عاكف، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ” تم اتخاذ القرار المعمول به حاليًا في كابول، إثر ملاحظتنا لسلوكات مخالفة للشريعة عند البعض”. وأكد المتحدث نفسه، أنه سيتم قريبا تنفيذ المرسوم على الصعيد الوطني في أفغانستان.

وبرر الممثل الوزاري ذلك قائلا: “خلال الشهور الخمس عشرة الأخيرة، كانت العديد من النساء يتجمعن مع الرجال في نفس القاعة الرياضية وغالبا ما كان مدربهن من الجنس الآخر”.

من جهة أخرى، نفت مدربة رياضية في أفغانستان هذا الادعاء الصادر عن المتحدث الوزاري. ووفقا للمدربة التي لم تفصح عن اسمها، فإن العضوات تلتزمن التزاما صارما بالتعليمات المفروضة.

نضال المرأة الأفغانية

على الرغم من الخناق الذي يضيق حول أعناق النساء، إلا أنهن يرفضن الخضوع إلى هذه الأيديولوجية التقييدية. لذلك أعلنت الأفغانيات حركة احتجاجية ضد نظام طالبان، مطالبات بحقهن في ممارسة الأنشطة البدنية داخل الصالات الرياضية.  وقد تم قمع المظاهرات بعنف كما تم اعتقال العديد من النساء ” لردع غيرهن عن التمرد”.

وتقول حركة طالبان إن هذا القرار لا يهدف إلى قمع النساء وحرمانهن من حقوقهن، وإنما يسعى لتطبيق الشريعة الإسلامية التي تنهي عن اختلاط الرجال والنساء في نفس المكان.

قبل تولي طالبان الحكم، كانت المرأة تتمتع ببعض الحريات في أفغانستان.

فبعد أن كان لها الحق في الذهاب إلى العمل والمدرسة، وكذلك الانخراط في الأنشطة الترفيهية، أدت عودة طالبان لتدهور وضع المرأة الأفغانية إلى حد كبير. لقد وعد النظام الأفغاني الجديد بأن المرأة لن تتعرض للاضطهاد، ولكن في الواقع، يعرف البلد حاليا تزايدا كبيرا في نسبة الفتيات غير الملتحقات بالمدارس. علاوة على ذلك، تم طرد العديد من النساء من أماكن عملهن في القطاع العام ومُنِعن أيضا من السفر بمفردهن خارج مدنهن.

في أفغانستان، ليست هذه هي المرة الأولى التي تدافع فيها النساء عن حقوقهن. ففي سبتمبر 2021، احتشدت النساء في الشوارع بعد إلغاء الحكومة الأفغانية للوزارة المهتمة بشؤون حماية حقوق المرأة.